وأضاف بن صالح أنه رُسِمَت للقاضي صورة مثاليّة نزّهته عن الخطإ والحَيْفِ والولاءات المشبوهة، سيما وأن القاضي لا يقضي بعلمه الشّخصي وإنّما وفق نصّ قانونيّ سابق الوضع موضوعا وإجراءا.

كما أُوكِلَتْ إليه مهمّة حماية الحقوق والحرّيات وهو ما كرّسه صراحة دستور الجمهوريّة الثّانية، مشيرا إلى أنه ورد بالفصل 49 من الدّستور الجديد أنّه "تكفّل الهيئات القضائيّة بحماية الحقوق والحرّيات من أيّ إنتهاك"، وهي مهمّة مرتبطة أساسا بمقتضيات تحقيق المحاكمة العادلة التّي باتت مطلبا شعبيّا ومُؤسّساتيّا وطنيّا ودوليّا.

و أفاد الوزير أنه لا يمكن تحقيق هذا المثال إلاّ بضمانات بعضها وظيفي وبعضها الآخر تنظيمي. ومن أَوْكَدِ هذه الضّمانات هو تقرير مفهوم القضاء السّلطة الذّي يضمن استقلاليّة القضاء بالتّوازي مع استقلاليّة القاضي.

وأردف وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية أنه بات واضحا الآن أنّ الوعي الجَمْعِي والنُّخْبَوِي للتّونسّيين يدفع نحو تمثّل مشروع القضاء السّلطة من خلال تبنّي مقتضيات نظريّة الفصل بين السّلط مع توفير ضمانات التّوازن بينها وهو ما ورد صريحا في توطئة الدّستور.

كما بيّن أن القضاء سلطة واجِهَتُهَا المجلس الأعلى للقضاء الضَّامن لحسن سير القضاء والسّاهر على استقلاليّته كما ورد ذلك بالفصل 114 من الدّستور، وتسريعا لإجراءات تركيز مؤسّسات السّلطة القضائيّة، نصّ الفصل 148 من الدّستور على أنّه "يتمّ في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الانتخابات التّشريعيّة إرساء المجلس الأعلى للقضاء".

وتنفيذا لهذه المقتضيات الدّستوريّة المضبوطة زمنا، أوضح الوزير أن رئاسة الحكومة كلفت وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة بتشكيل لجنة فنيّة تسند إليها مهمّة إعداد مشروع قانون أساسي للمجلس الأعلى للقضاء وهو ما تمّ فعلا بموجب المقرّر الصّادر بتاريخ 17 أكتوبر 2014 حيث نجد في تركيبة هذه اللّجنة:

• مدير عام الدّراسات والتّشريع بالوزارة بصفته المنسّق العام لأعمال اللّجنة.
• ممثّلان عن الهيئة الوقتيّة المشرفة على القضاء العدلي.
• ممثّلان عن المحكمة الإداريّة.
• ممثّلان عن محكمة المحاسبات.
• ممثّلان عن وزارة العدل.
• جامعيّ مختص في القانون.

ويذكر أن اللجنة أنْهَتْ أعمالها يوم 26 جانفي 2015 وتمّ تنزيل المشروع بذات التّاريخ ببوّابة الوزارة ثمّ بالموقع الخاصّ بنشر مشاريع القوانين التّابعة للحكومة، وذلك بهدف عرض المشروع على العموم بغرض التّفاعل والتّداول وإبداء الرّأي سلبا كان أم إيجابا.

كما تَقَرَّر إشهار المشروع بشكل رسميّ في هذا اليوم الإعلامي والدراسي لتحقيق التّفاعل الضّروري مع مشروع القانون المعروض، لتؤخذ مختلف الآراء والمقترحات بعين الاعتبار في الصّياغة النّهائيّة للمشروع قبل عرضه على الحكومة في انتظار اتّخاذ وجهته نحو مجلس نوّاب الشّعب.

كما تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب خالد العياري و الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط و مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتونس تيري روستن و مدير عام الدراسات والتشريع بوزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية محمد الطاهر حمدي الذي قدم لمحة عامة عن سير عملية إعداد مشروع القانون من قبل اللجنة الفنية.