و أشار محفوظ في هذا السياق أن هذا القانون لا يجسد المبادئ الأساسية لإستقلال القضاء ، مؤكدا على ضرورة مراجعة بعض الفصول التي فيها خلاف و ذلك وفق ما يتطلبه ميدان القضاء والمحاماة.

من جهتها أكدت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسية أنه سيتم تقديم مقترحات و تصورات حول المجلس الأعلى للقضاء خاصة و أن المطلوب هو تكريس إستقلالية السلطة القضائية.