حيث عمد الباعة إلى غلق الباب الرئيسي للسوق و منع الشاحنات من مغادرته ، إذ إعتبروا أن هذه الزيادة منافية للإتفاق المبرم بين وكلاء البيع بالجملة و الجهات المعنية .