نظّمت وزارة العدل، اليوم السبت 31 جانفي 2015، يوم إعلامي حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
حيث أفاد وزير العدل و حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية حافظ بن صالح، بأنّ مشروع القانون سيُعرض على مجلس الوزراء المقبل، مشيرا إلى أنّه سيعمل على إرساء المجلس الأعلى للقضاء في الأجل الذي حُدّد ألا وهو 6 اشهر بعد الغنتخابات التشريعية.