أصدرت نقابة الصّحفين بلاغا لها اليوم الجمعة 30 جانفي 2015 ساندت من خلاله قرار الهيئة العليا للإعلام السّمعي البصري بإيقاف عدد من المعدات الإعلاميّة و إيقاف نشاط من لا يتمتّع برخص قانونيّة.
هذا و قد أكّدت النقابة على ضرورة تطبيق القانون و الامتثال له و خاصة قانون 2 سبتمبر 2014 المتعلّق بإيقاف بث عدد من المؤسسات الإعلامية السمعية و البصرية ، غير أنّها دعت المؤسسات إلى الحصول على قرار معلل و تفسير أسباب الرفض لضمان حق التقاضي و احترام أشكال التبليغ القانوني حسب نصّ البيان. و هناك دعت النّقابة الهايكا إلى ضرورة التحلي بالمرونة و اتباع سبيل الحوار استئناسا بذات التمشّي مع ملفي "نسمة" و "حنبعل". و أكّدت بدورها على حرصها على حماية حقوق الصحفيين إذ نبّهت إلى إمكانيّة مراجعة التراخيص التّي لم يحترمها أصحاب قوانين الشغل.