و بعد الحسم بعدم منح الثقة لهذه الحكومة ، أعلن مجلس الشورى تقديره للجهود التي قامت بها الحركة خلال المشاورات و التي استندت على قاعدة سياسية واسعة .

و هناك أكّد المجلس من خلال بيانه الصّادر أنّ البلاد في حاجة في هذه المرحلة إلى حكومة وحدة وطنية ذات برنامج يضع تونس على مسار تحقيق التنمية في مناخات عامة يسودها الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات ، غير أنّ هذه لحكومة لا تستجيب لهذه الشروط كما أنّ تركيبتها لا تستجيب لمتطلبات المرحلة و للمشهد السياسي التونسي الحالي و للمكاسب الوطنية و لا حتى لمعاني التشارك كمنهج للحكم و لا تتماشى مع مبدأ التوافق المعتمد منذ البداية.

ليعلن الحزب بالتالي الى انحيازه نحو تحقيق أهداف الثورة في الكرامة و التنمية العادلة و الشاملة وفق نص البيان.