حيث قام منجي الرّحوي باتهام مورو " بالدوس على القانون و التّأسيس للاستبداد " وفق تعبيره.

من جهته ردّ عبد الفتاح مورو على هذا الخطاب ردّا صارما طالبه من خلاله بوزن كلامه و التراجع عنه ، حيث واجهه قائلا : " لا تتكلم إلا بإذني لأن كلامك فيه سب للمجلس و لإرادة الشعب ".

و من هناك اعتبر مورو أنّ اي أرساء نسب تهمة النية لارساء ديكتاتورية داخل مجلس نواب الشعب هو اتهام لارادة الشعب في حدّ ذاته.