وأضاف بالحاج علي، في تصريح إذاعي اليوم الإثنين 19 جانفي 2015، أنّه إذا تمّ التسليم بالدستور فمن حقّ نوّاب النداء بالمجلس المشاركة في الحكومة القادمة.

وأوضح المتحدّث أنّ الالتزام الذي أخذته الحركة على عاتقها قبل إجراء الانتخابات التشريعية والقائل بعدم مشاركة النواب في الحكومة، هو مجرّد "جملة لتسهيل تمرير القائمات ودرءا للخلافات ولكنّه ليس تعهّدا حقيقيا وجب الوقوف عنده"، حسب قوله، "لأنّهم مُلزمون بتطبيق ما جاء في الدستور".

ويُذكر أنّ خلافات جرت أثناء تشكيل القائمات الخاصة بنداء تونس، صرّح بعض قاداتها على إثرها بأنّ النواب لن يشاركوا في الحكومة، ممّا خفّف الاحتقان وسهّل تمرير القائمات، وهو ما اعتبره منذر بالحاج علي "اتّفاقا ضيّقا وليس رسميا ولم يصدر عن حركة نداء تونس بيانا في شأنه".