قامت وزارة الاقتصاد و المالية بالتمديد فى آجال تسوية الوضعية الديوانية إلى غاية 30 جوان 2015.
و يشمل هذا القرار العربات و السيّارات والدراجات النّارية المنتفعة بنظام الاعفاء الكلي من المعاليم والاداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج المسجلة بالسلسلة التونسية "نظام توقيفي".