واتخذت الحكومة اثر هذا الاجتماع جملة من الاجراءات تتمثل في :

• منح ترخيص ظرفي للمتحصلين على رخص تاكسي جماعي للعمل على كافة الخطوط بتونس الكبرى دون التقيد بالمسالك المبينة بالرخص المذكورة.
•  تسخير الحافلات التابعة لمختلف الهياكل العمومية لتأمين تنقلات الطلبة و التلاميذ اثر الاستظهار باشتراكات النقل المدرسي والجامعي.
•  التعاقد مع شركات خاصة(وكالات اسفار وغيرها) لتأمين عدد من الخطوط البعيدة نسبيا على غرار خطوط وادي اليل والمرناقية ومرناق وقلعة الاندلس وسيدي ثابت والمحمدية مع تطبيق التعريفات التي تتعامل بها شركات النقل الخاصة.
•  احالة فورية للملفات المتعلقة للأعوان الرافضين لمقتضيات التسخير على النيابة العمومية التي يجب ان تتولى استنطاقهم فورا واصدار البطاقات الضرورية في شأنهم طبقا لأحكام الفصل 390 من مجلة الشغل.
•  تفعيل احكام الفصل 388 من مجلة الشغل والتي تنص على ان كل من يحرض على مواصلة اضراب غير قانوني يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و8 أشهر و بخطية مالية.