وأضاف منصر، في بيان أصدره اليوم الأربعاء 14 جانفي 2015، أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية أرجعت المنظومة القديمة للسلطة نتيجة أخطاء ونواقص في تجربة حكم المرحلة الانتقالية تتحمل كل الأطراف الحاكمة مسؤوليتها فيها، لكن الأمر حدث أيضا بسبب فيتو خارجي على الربيع العربي عموما وعلى التجربة التونسية خاصة، حسب ما ورد في البيان، "نتيجة عزوف جزء من المجتمع عن ممارسة واجبه الانتخابي وتغلغل آليات الاستبداد القديمة وعقلياته من ترهيب وشراء الذمم وكذلك لدور المال السياسي الداخلي والخارجي فضلا عن خطورة التضليل الاعلامي".

في المقابل أعادت الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، حسب قوله، للزخم الثوري بريقه الذي انطلق من خارج قواعد الاشتباك الحزبي التقليدي والإيديولوجي المحترب، وأظهرت وجود طاقة هائلة، خاصة لدى الشباب والمهمشين، متجاوزة لقصور التقسيمات الحزبية والايديولوجية في المضامين والأشكال ورافضة رفضا باتا كل عودة للاستبداد أو التفاف على استحقاقات الثورة بكل الأشكال بما في ذلك إقامة ديمقراطية شكلية.

وأكّد منصر، في ذات البيان، أن هذه الطاقة على أهبة الاستعداد للاضطلاع بمهامها التاريخية وهي بأمسّ الحاجة اليوم إلى التنظّم لو تحقّق الاجتماع حول الأهداف التي اتضح أنها مشتركة بين أغلبية التونسيين، وهي كما ورد في البيان كالآتي :

1-الأهداف السياسية

- الدفاع عن استقلال القرار الوطني وعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل أو بالضغط لتحديد مصيرنا والانتصار لمعارك أمتنا المضطهدة احتلالا وتجزئة والانحياز للقضايا العادلة في كل مكان.

- الحفاظ على الوحدة الوطنية التي تضمن شراكة التونسيين كافة حقوقا وواجبات.

- التصدي لإرهاب التونسيين أيّا كان مأتاه ومنع عودة الاستبداد وضمان حق المقاومة المواطنية لأي خروقات للدستور.

- الدفاع عن العدالة الانتقالية وعن الحقوق والحريات كما تم التوافق عليها في دستور 27 جانفي بعيدا عن كل أشكال التلاعب بنصوصه خاصة التي تهمّ توزيع السلطات واستقلالية الهيئات المنبثقة عنه.

2-الأهداف المجتمعية

- محاربة الفقر وهو العدوّ الأول لشعبنا عبر خيارات اقتصادية شعبية جديدة تتجاوز الاقتصاد الليبرالي المتوحش الذي لم ولن يفعل سوى توسيع الهوة بين الطبقات والجهات أيّا كانت نسبة النموّ على الورق.

- مقاومة الفساد والحفاظ على الثروة الوطنية بما هي ملكية تاريخية للأجيال وحسن توظيفها في التنمية الجهوية الشاملة والعادلة.

- توسيع وتجذير المشاركة الجماعية عبر بناء أوسع شبكة ممكنة من الجمعيات التنموية القاعدية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر إعطاء صلاحيات واسعة للبلديات والأقاليم التي نص عليها الدستور لتجسم الديمقراطية الفعلية وبناء المجتمع المدني الجديد.

3-الأهداف التربوية والثقافية

- جعل التربية على المواطنة والوطنية أولوية الأولويات لتشيع في المجتمع، عبر الاعلام النزيه والابداع الأدبي والفني،

- دعم قيم الانتماء والتعاضد والقبول بالآخر لتواجه الاستيلاب تغريبا وارتكاسا وتقطع مع خطاب التبخيس والتحقير والعنف اللفظي الذي يقود عاجلا أو آجلا للعنف الجسدي.

- القطع مع ممارسات الاتكالية والانتهازية التي زرعتها فينا عقود من '' ثقافة '' الاستبداد. كما تسعى لجعل أكبر عدد ممكن من المواطنين ينخرطون في العمل التنموي بشتى مظاهره ووفي كل المستويات لخلق مواطنين اعلاميين ومواطنين محامين ومواطنين مستثمرين ومواطنين أطباء ومواطنين مهنيين الخ ...كل هذا في خدمة الهدف الأسمى ألا وهو أن يتمتع أكبر عدد ممكن من التونسيين بالحقوق المنصوص عليها في الدستور وحثهم من موقع الادراك والمسؤولية والمساواة على القيام بواجباتهم.

وأعلن منصر انطلاق سلسلة من اللقاءات القطاعية والجهوية لتحديد جماعي لأهداف حراك شعب المواطنين ووضع الأطر المنسّقة لمختلف تعبيراته وتحديد أولويات نشاطاته والعمل على تجسيمها على أرض الواقع.

وعلى هذا الأساس دعا عدنان منصر "في إجتماع إحياء ذكرى 14 جانفي بدعوة من الدكتور المنصف المرزوقي الى اطلاق لقاءات محلية وجهوية تشرف على تنظيمها لجنة مؤقتة وتنشر قريبا مكانها ومواعيدها تختم بلقاء يحوصل المقترحات الصادرة من الناشطين المؤمنين بالمضمون أعلاه وذلك يوم 27 جانفي 2015 ، بغية الاعداد لمؤتمر وطني عام والذي سيحدد أهداف وأطر عمل حراك شعب المواطنين ويعطي إشارة الانطلاق لمختلف نشاطاته وذلك يوم 20 مارس 2015".