و اكّد على ضرورة تغليب منطق الحوار ومراعاة مصالح المواطنين واعتبره اضراب مخالف للاجراءات القانونية الجارية لمبدا استمرارية المرافق العمومية و مشلّ للحركة.

و جزم الحزب فى نفس البيان على ضرورة التفكير مستقبلا فى سن قانون يفرض ضمان الحد الادنى من سير المرافق العمومية الحيوية, مبيّنا احترامه لحقّ الاضراب الصّادر في الدستور.

هذا و يتواصل الاضراب بشركة نقل تونس وبعض الشركات الجهوية مما تسبّب في غضب و احتقان لدى عامّة النّاس وكما أدّى هذا الاضراب إلى شلل الحركة في العاصمة و في بعض المناطق الداخلية.