حيث دعى إلى تعليق التسميات في كل من الخطط الوظيفية و المدنية العليا بالهياكل الإدارية و المؤسسات و المنشآت العمومية وبقية الذوات العمومية.

ودعى في ذات السياق إلى ألإمتناع عن عن أخذ أي تعهدات في هذا الشأن خلال الفترة الزمنية المتبقية بإستثناء الحالات التي ترخص فيها رئاسة الحكومة بصفة مسبقة و كتابية.