قالت آمنة قلالي, مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس, أنّه على العدالة الانتقالية أن تهتمّ بقضايا شهداء الثورة.
خاصّة وأنّ حوالي 132 متظاهر لقوا حتفهم بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011, مؤكّدة في تصريح إذاعي, على ضرورة إعادة النظر في هذه القضايا, و احترام الحق في الدفاع و الحق في المحاكمة العادلة.