و ها أنا بكل ما أملك قلمي و جسدي النحيف و طفولة ابني، احارب أبشع ما تركته دولة الفساد: توظيف القضاء لتصفية حسابات شخصية.

يكذبون و يقولون أني مسجون لمسّي من هيبة المؤسسة العسكريّة، في حين ان أوراق الملف فيها أن رئيس الاركان تضررت نفسيته حينما كتبت عن ضعف شخصته.

في الملف أيضا عميد يشهد زورا تحت القسم لتوريطي.

في حين ان كل الحقائق و المعلومات التي تمس من الامن القومي، كحضور مدنيين المجلس الاعلى للجيوش و شبهات الفساد في الصفقات العمومية و إعطاء التعليمات لعدم فتح النار على الارهابيين ، كل ذلك لا يمس من معنويات الجيش و لا من هيبته.

كل هذه الحقائق لم ينكرها أحد و يبقى جوهر الملف رغم ذلك معنويا رئيس الاركان.

ابشروا يا توانسة

رئيس أركانكم، من تاتمنوه على امنكم ، اهتزت معنوياته لمّا قرأ بعض الكلمات على الفايسبوك.

المحكمة تطلب مني اثبات ما أدعيه ثم يتم ايداعي بالسجن مانعة عني كل السبل لإمدادها بالإثباتات.

في جانب آخر، قرأت في بعض الصحف أنني أوصف بسجين الراي رقم واحد. سأعمل من داخل سجني أن اكون سجين الراي الاخير في تونس. و سابقى محاربا بقلمي و سجدي النحيل و طفولة ابني.

في ذلك اليوم و في تصريح له بشريط الثامنة للأنباء تدخل وزير الدفاع و اتهمني دون ان يقدم أي دليل و قد كلفت محامي بتتبعه عدليا.

و سترون أن المحكمة لن تصدر ضده بطاقة إيداع، لأن دولة القانون التي يتشدق بها الوزير تُطبق فقط ...لحماية الفاسدين.

لو أنكرت ما نُسب إلي من كتابة و تدوينات لأُطلق سراحي. و لكني متمسك بكشف الفاسدين و تطهير المؤسسة العسكرية، مؤسستي و مؤسسة الشعب التونسي، من كل الشوائب.

السيد وزير الدفاع، أكتب اليك مباشرة:

اعلم أن للقانون هيبة و للدماء الزكية هيبة و للمواطن هيبة ،و مازاد عن ذلك فإني اضع فيه ساقي.

في النهاية أشكر جميع المتعاطفين و المساندين و كل من كلف نفسه عناء مراسلتي و السؤال عني.

إن سنوات السجن ثمن بخس أدفعه أمام الحرية. فانا أسير على درب الشهيدين المرحوم زهير اليحياوي و المرحوم الطاهر العياري.

و وزير الدفاع يسير على درب عبد العزيز بن ضياء.

ياسين العياري
11/01/2015 "