معبّرين عن غضبهم من فتح المدارس الخاصّة للمهندسين و التي تفتقد للضوابط و الضغوطات التي يتعرضون لها في مدارس المهندسين العمومية.

و جاء البلاغ بجملة من المطالب ألا وهي :

*إعادة النظر فى قرار وزير التعليم العالي المورخ فى 28 سبتمبر 2008 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلقة بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها وذلك بإدراج فصول جديدة خاصة بمدارس الهندسةالخاصة.

*تفعيل الفصل عدد 4 من القانون عدد 59 لسنة 2008 المورخ فى 4 أوت 2008 والذي ينص على أن منح الترخيص يكون باعتبار أهداف الدولة في مجال التعليم العالي وحاجيات البلاد وفقا لمخططات التنمية الاقتصادية.

*تنقيح الفصل 10 من الامر عدد 2124 لسنة 2000 مورخ في 25 سبتمبر 2000 ويتعلق بضبط مقاييس واجراءات الاعتراف بمعادلة الشهادات التى تسلمها الموسسات الخاصة للتعليم العالى بشكل يضبط معايير علمية لتوحيد مسلك الدخول لمدارس الهندسة.

*اصدار أمر باقتراح من وزير التعليم العالي المكلف كما يضبطه الفصل 21 من قانون 73 لسنة 2000 مورخ فى 25 جويلية 2000 يتعلق بالتعليم العالي الخاص.

* اخضاع الاعتراف بمعادلة الشهادات الوطنية للهندسة التي تسلمها موسسات التعليم العالي الخاصة لمناظرة وطنية تجرى في مدارس الهندسة العمومية مع تحديد نسبة الناجحين فيها سابقا.

و أفاد طلبة الهندسة فى ذات البلاغ الى وجود ادراك جماعي بضرورة النهوض بمستوى التعليم العالي العمومي وتطويره باعتبار أن المهندسين هم بناة هذا الوطن والمخططين لمستقبله.

وطالب طلبة الهندسة بالقيام ببرنامج اصلاح منظومة التعليم العالي العمومي والبحث العلمي بصفة تشاركية بين مختلف الفاعلين في القطاع وفتح المعابر وايجاد اتفاقيات بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة بما يخدم الطالب المهندس في مدارس الهندسة العمومية.

وأضافت الهيئة الإعلامية لتحرك الطلبة المهندسين بالمنظمات الطلابية والنقابية الحفاظ على ضرورةالالتزام بالهدوء وضبط النفس وعدم اقحام الطلبة فى التجاذبات السياسية والنقابية, مشدّدة على عزم الطلبة على مواصلة اضرابهم. هذا و قد دخل في الاضراب مفتوح كل من طلبة المهندسين في تونس وصفاقس وسوسة والمنستير منذ الاثنين الماضي فى اضراب مفتوح منظّمين لمسيرات ووقفات احتجاجية معبّرين على تمسكهم بجملة من المطالب أهمّها لغاء اتفاقية فتح المعابر بين مسالك التعليم العالى والتكوين المهني.