و افاد أّن المحامون يطالبون المجلس الأعلى للقضاء بالتمثّل لاستقلاليته وأن يعمل على توحيد المواقف سواء المتعلقة بتركيبة أو صلاحية المجلس.

وكما يرى عميد المحامين أّن النصوص الدستورية قابلة للتأويل خاصة في شأن تصور المجلس الأعلى للقضاء والمجالس المتعلقة بالقضاء العدلي والمالي والإداري التي تحمل عدّة اشكالات تتمثّل بالتركيبة والصلاحيات.

كما أكّد "محمّد الفاضل" أنّه يوجد اشكال بشأن علاقة المجلس الأعلى للقضاء بوزارة العدل وحقوق الإنسان٬ مضيفا أّنه سيعمل على ارساء ورقة عمل أولى تستعملها الحكومة المقبلة من أجل تقديمها لمجلس الشعب, و أنّ جميع الأطراف المتداخلة في القضاء سيخرجون بتوصيات حول هذه المسألة.