أكّدت أنّ كلّ صلاحيات الهيئة مستندة إلى القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 وكذلك الدستور التونسي حسب ما جاء في الفصل 148 الذي ينص على الالتزام بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية، وذلك حسب التداعيات التي خلفتها محاولة الهيئة نقل أرشيف رئاسة الجمهورية.

و واصلت الهيئة في بلاغها أن أرشيف الرئاسة يدخل ضمن مجال كشف حقيقة الانتهاكات المشمولة بالقانون، مشيرة إلى أنها تحصلت على كل التراخيص لنقل الأرشيف ممن له النظر بعد استكمال كافة التراتيب المتعلقة بضبط أجزائه كما تم الاتفاق على تدابير خاصة بالوثائق بالغة السرية المتعلقة بالأمن القومي، ومضيفة أنها تحتفظ بكافة الوثائق والمراسلات التي تثبت مشروعية أعمالها أنها غير مدعوة إلى الإدلاء بمؤيدات أعمالها التزاما بواجب التحفظ.

وصرّحت الهيئة باستنكارها ما اعتبرته تعطيلا لعملها من قبل جهة نقابية أمنية غير مخول لها تقدير وجاهة تصرف الهيئة، مؤكّدة أنّ التعطيل تواصل ليصبح حملة تشكيك مفتعلة في مشروعيتها لابتذال الهيئة ككل و للنيل من مصداقية رئيسة الهيئة خاصّة.