أعلنت النقابة الوطنيّة لقوات الأمن الدّاخلي أن وزير الدذاخلية تعهد بتمكين الأمنيين من حمل أسلحتهم خارج أوقات عملهم قانونيّا.
و قد أفادت النقابة بأن الوزارة كانت قد أصدرت منشورا اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2015 إثر إجتماع طارئ اليوم كان قد حضره وفد من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية بسلطة الاشراف بوزارة الداخلية. من ناحيتها أكّدت النقابة أنها ستصعّد في حال لم يتمّ الاستجابة لمطالبها أو عدم تنفيذها محمّلة المسؤولية لوزارة الداخلية و العدل على السّواء ذلك أنّهم مهدّدون بالخطر على حدّ قولهم. وأكدت النقابة أنه فى صورة عدم الاستجابة لمطالبها سيتم أخذ قرارات غير مسبوقة على حد نص البيان محملة سلطتى الاشراف بوزارتى الداخلية والعدل مسوولية أى تصعيد قد تلجأ اليه اذا لم تتم الاستجابة لمطالب الامنيين حتى يتمكنوا من تأمين أنفسهم من كل المخاطر التى تتهددهم قبل وأثناء وبعد أداء مهامهم اليومية فى اطار القانون.