وقال الوزير أنّ الحكومة الحالية حريصة على تفعيل بنود العقد الاجتماعي الممضى في 14 جانفي 2013, خاصّة فيما يتعلّق بمشروع إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي سيتمّ عرضه في صيغته النهائية على المجلس الوزاري.

وأفاد أنّه من أبرز مهام هذا المجلس الثلاثي التركيبة ضمان استمرار الحوار وانتظامه وشموله ومتابعة المناخ الاجتماعي العام بالبلاد.

إذ تطرّق إلى وجوب استشارة المجلس في جلّ المشاريع و النّصوص التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الإقتصادي و الإجتماعي.