و قد قرّر المكتب الجهوي بالتالي النفير للميدان و التفرّغ الكلي له لمدّة ثلاثة أيام متتالية، و يأتي هذا القرار تنديدا بذبح حافظ الأمن بالفحص محمد علي الشرعبي ليلة السبت 3 جانفي 2015 أمام صمت الإدارة و غياب الحماية الجديّة.

و من بين القرارات التّي اجمع عليها الاجتماع اليوم الاثنين : القيام بتجمع أمني في اليوم الموالي أمام كل من مقر الأمن الوطني ووحدات التفتيش بصفاقس للمطالبة بإلغاء منشور الوزارة عدد 39 لسنة 2003 و تفعيل قانون الارهاب بالاضافة إلى تمكين الأامنيين من أسلحتهم خارج أوقات العمل ثمّ تفعيل قانون حوادث الشغل

و حماية العائلات خاصة المتضررين و أهالي الضحايا منهم بالاحاطة بهم اجتماعيا و تمكينهم من حقوقهم.