حيث تسبب عدم التوقيع على الملحق المذكور في الإعلان عن إضراب قطاعي يومي 26 و 27 ديسمبر 2014 تأجل إلى يومي 05 و 06 جانفي 2015، وبإمضائه قرّر الطرف النقابي إلغاء هذا الإضراب نهائيا.

وللإشارة فقد تمّ التوقيع على الملحق بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الجامعة العامة للمهن و الخدمات من جهة و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الغرفة الوطنية لوكلاء و أصحاب محطّات بيع النفط و الخدمات و الغرفة الوطنية لورشات الميكانيك من جهة أخرى.