حيث عبرت المنظمة في بيان لها "قلقها إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة الابتدائية في تونس غيابيًا يوم 18 نوفمبر 2014 ضد المدون ياسين العياري والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة، مطالبة بنقل محاكمته إلى إحدى المحاكم المدنية الكفيلة بضمان الحياد والاستقلالية".

وذكرت المنظمة بـ"ضرورة احترام قواعد المحاكمة العادلة التي تكفلها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تُعد تونس طرفاً فيه، والمواد 31 و32 و 49 من دستور الجمهورية التونسية التي تكرس حرية التعبير والإعلام".