بداية من سنة 2015، سيتم إعفاء عقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن من معلوم التسجيل.
وسيتّم ذلك وفق ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2015 من أجل توحيد نظام تسجيل عقود القروض الصغيرة قصد مساعدة الباعثين الشبان والحرفيين على التخفيف من عبئهم الجبائي.