حيث أشار البيان انه و بعد الإطلاع على عدة معطيات قدمتها الهيئة أمس 26 من ديسمبر الجاري و بعد الإطلاع كذلك على تصريحات لرئيس نقابة الأمن الرئاسي فإن المرصد الوطني لإستقلال القضاء يستنكر و بشدة ما حدث أمس و يعتبر ما حدث يتعارض مع أحكام الدستور و قانون العدالة الإنتقالية و يتنافى مع مكانة الهيئة الدستورية.

كما تم التأكيد منخطورة ما حصل أمس على مسار العدالة الإنتقالية ، و إعتبر المرصد أن تسييس حادثة أمس في غياب مؤسسات الدولة يتنافى مع هيبة الدولة.

كما يعتبر المرصد أن تلك التجاوزات الصادرة عن النقابات الأمنية من شانها المساس بحسن سير مؤسسات الدولة والإخلال بالاستقرار السياسي والإساءة للعمل الأمني والنقابي. كما جاء في ذات البيان أنه يجب الإعتماد في تطبيق مسار العدالة الإتقالية إرادة سياسة جادة لمعالجة ماضي الإنتهاكات و محاسبة المسؤولين و كشف الحقائق.

كما دعا المرصد كل السلط السياسية و الإدارية و القضائية إلى تيسيير عمل الهيئة تنفيذا لأحكام الفصل 148 من الدستور الجديد بالإضافة إلى أنه يجب على مؤسسة الرئاسة تطبيق الإتفاق المبرم بينها و بين الهيئة كما أنه يجب فتح تحقيق فيما حصل أمس و إتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.