وأفاد القليل، الذي حل ضيفا على برنامج "التصويت مستمر" على قناة الزيتونة يوم 17 ديسمبر 2014، أنّ المسؤول المباشر عن أحداث الرش هو المدير العام للأمن الوطني حينذاك في آخر نوفمبر 2012، المدعو عبد الحميد البوزيدي.

وأوضح المحامي أنّه قدّم شكاية ضدّ قيادات أمنية كانت مسؤولة في ذلك الوقت عن جرائم الرش بسليانة، من بينهم المدير العام للأمن الوطني.

وقال المتحدّث أنّه "ودون خرق مبدأ سرية التحقيق" وبما أنّه صاحب الشكاية فمن حقّه الكشف عن هوية وانتماء المسؤول عن تلك الجرائم، مضيفا "أنّ الشيء المستفزّ في المُشتكى هو ترشّحه في المرتبة الخامسة بدائرة المهدية عن حركة نداء تونس في الانتخابات التشريعية".

وتابع محامي شهداء وجرحى الثورة "أنّ ضحايا الرش بسليانة خُيِّل لهم أنّ من سيجلب لهم حقوقهم في تلك الحادثة هو طرف سياسي معين، في إشارة لحركة نداء تونس، في حين أنّ هكذا حزب لا يؤمن بوجوب المحاسبة بل مسكون بعقلية الإفلات من العقاب"، حسب قوله.

وشدّد المتحدّث عن مسؤولية البوزيدي الجزائية على أحداث الرش باعتباره الرجل الثاني في وزارة الداخلية بعد الوزير علي العريض، مُحذّرا من مرور هذه المعلومة وهذه الحقائق الخطيرة مرور الكرام دون الوقوف عندها، خاصّة وأنّ بإمكان البوزيدي أن يصبح نائبا بمجلس الشعب في حال حصول أحد النواب الأربعة الذين صعدوا عن دائرة المهدية على حقيبة وزارية، ليتمتّع حينئذ بالحصانة داخل المجلس فيفلت من العقاب.

ويُذكر أنّ نداء تونس تصدّر المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الفارطة في ولاية سليانة حيث حصد 29.28% من الأصوات.

وعُرِفت مواقف القياديين بنداء تونس بالتعاطف الشديد مع أهالي الرش بسليانة ومطالبتهم الجدية بمحاسبة وزير الداخلية في تلك الفترة علي العريض باعتباره المسؤول الوحيد عما حدث في سليانة.