و أضاف قائلا في تدوينة كتبها على صفحته بالفايسبوك " إن قرار مجلس الشورى هو وحده الكفيل بتحديد موقف الحركة وهذا القرار هو : ( المحافظة على الموقف السابق لمجلس الشورى و المتمثل في دعوة أبناء الحركة وعموم الناخبين إلى الانخراط في العملية الانتخابية بكثافة من أجل انتخاب من يرونه مناسبا لاستكمال المسار الديمقراطي و تحقيق أهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة ) و إني في هذا السياق ألفت النظر الى أن الموقف الأصلي الذي انبنى عليه قرار مجلس الشورى الأخير قد تأسس على مقدمات مبدئية منها قطع الطريق على عودة منظومة الفساد والاستبداد ومنع التغول والانفراد وتحقيق التوازن السياسي في البلاد وهو موقف كان استجابة لرأي عام عبر عنه عموم أبناء الحركة في الداخل والخراج ودعوا فيه إلى رفض أي تحالف مع حزب نداء تونس كما دعوا بقوة إلى دعم مرشح بعينه رأوه أكثر قدرة على خدمة أهداف الثورة لذلك فإن كل التصريحات الداعية إلى الحياد التام السلبي أو إلى عدم الاقتراع أو وضع ورقة بيضاء هي تصريحات منافية للصواب وغير منضبطة لقرار مجلس الشورى بل إن التصريحات التي عنونت موقف الحركة على أنه( حياد أو عدم انحياز) لم تكن دقيقة ولا هي منبثقة من قرارات المؤسسات إذ العنوان الذي أقرته المؤسسات مرارا في مداولاتها وعبر عنه رئيس مجلس الشورى بنفسه هو التفويض لأبناء الحركة وأنصارها وعموم الناخبين في سياق التوجيه الذي عرضه البيان نفسه . ثانيا: إن كل التصريحات التي ظهرت في الأيام الأخيرة زاعمة أنها تعبر عن موقف الحركة و التي أعلنت عن مد اليد الى حزب نداء تونس وعن الاستعداد الى التحالف أو التشارك معه هي تصريحات متجاوزة أيا كان المدلي بها باعتبارها لم تلتزم بحدود ما قرره مجلس الشورى الممثل لأعلى سلطة في الحركة بين مؤتمرين. ثالثا : إن هذه الدعوات تمثل مسلكا غريبا عن حركتنا وخياراتها الإستراتيجية طيلة تاريخها إذ ظلت حركتنا باستمرار حركة مشروع حضاري متميز وقيم ونضال سياسي ضد الفساد والاستبداد لهذا فإني أعتبر أن هذا الدفع المتكرر نحو حزب نداء تونس من طرف البعض يمثل خطرا على مناخات الشورى داخل الحركة وبالتالي على وحدتها وتماسكها و إني أحسب أن موقف الأخ حمادي الجبالي الأخير كان مترتبا في جزئ منه عن تلك التجاوزات والتكريسات غير المبررة لذا فإني أهيب برئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي أن يتحمل مسؤوليته كاملة لوقف هذه التجاوزات "والإحاطة الجادة بالموقف عبر الدفع من موقعه الى الانضباط التام لمؤسسة القرار الأولى وعبر منع كل أشكال التكريس والتفلت وذلك من أجل ضمان وحدة الحركة قيادة و مناضلين وأنصارا وبما يضمن استمرار مناخات التوالف والانسجام والحكمة والحلم والرشد "