وقالت الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وأن ورود اسم إيران ضمن قائمة دول أعفيت من التأشيرة كان على سبيل الخطأ.

وأشارت وزارة الخارجية التونسية أنّ المسألة مازالت قيد التفاوض على أساس مبدأ التعامل بالمثل، مؤكدة أنّ التأشيرة مازالت مفروضة على المواطنين الإيرانيين كشرط لدخول تونس.

يُذكر أن إدراج إسم إيران ضمن قائمة الدولة المعفية من التأشيرة للدخول لتونس أثار ضجة كبيرة وإستنكار واسع.