وصوتت اللجنة خلال هذا الإجتماع ضدّ إعتماد إعادة رسملة البنوك العمومية الثلاثة وهي البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك في قانون المالية لسنة 2015، بعد رفض 13 نائب وموافقة نائب واحد واحتفاظ 8 نواب.

وللإشارة فإنّ الفصل 14 من ميزانية الدولة لسنة 2015 المتعلق برسملة البنوك ينصّ على ما يلي :

"يرخص لوزير الإقتصاد والمالية القائم بحق الدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية حسب الحاجة وذلك في حدود 300 مليون دينار ويتم توزيع هذا المبلغ بين البنوك المعنية بمقتضى قانون".