وأضاف ابراهيم أنّ الدستور الحالي يكرس نظام برلماني مزدوج وأنّ نتائج الانتخابات التشريعية لم تعطي الأغلبية للحزب الأول، وبذلك لا يمكن لتونس أن ترجع إلى نظام رئاسي تتمركز فيه السلطة عند الرئيس كما كان الأمر قبل الثورة.