عقّب "عدنان منصر" مدير الحملة الانتخابية ل "المرزوقي" على هذا القرار بأن مسألة التكليف أي تكليف الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية كما أمر "المرزوقي ،هي مسألة تلخّص تمسكهم بالدستور و احترامهم له.

و قد اعتبر "منصر" من خلال ذات الردّ الذي ورد على صفحته الرسمية بموقع التّواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن أي عدم الامتثال لهذا القرار هو اختراق للدستور و القوانين.

أما بالنسبة لقضية "الطّعون" فقد حدّد "منصر" الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية كمعيار للحسم حيث قال "أما بالنسبة الطعون، فليخوضوا الدور الثاني من الانتخابات دون تجاوزات، حينها لن تكون لنا طعون في الدور الثاني ".