بعد ختام الحملات الانتخابية و الانتهاء من الانتخابات التشريعية ىمنذ شهر ، و الانتهاء من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية كذلك و التي أقرت بفوز كل من المترشحين المرزوقي و السبسي للدور الثاني.
وجهت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ صادر اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2014 أمرا لكل من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب بعدّة اجراءات قانونية أولها كشف الحساب البنكسي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة عملا بالقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014. كما طالبت بقائمة تأليفية للمداخيل و المصاريف الانتخابية و التي تحمل امضاءات كل من رئيس القائمة المترشحة و الوكيل المالي وفق الانموذج المعد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، و كل الكشوفات و البيانات المالية. هذا و قد أمهلت رئاسة الحكومة المترشحين المعنيين بالموضوع و جميع الأحزاب مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ إصدار البلاغ.