وقالت الوزارة أنّ جلسات التفاوض بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم العالي تعدّدت حول متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

وأشار البلاغ أنّ يوم الجمعة 7 نوفمبر 2014 انعقدت جلسة تفاوضيّة مطوّلة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، تمّ خلالها التطرق إلى جميع النقاط التي طرحها المكتب النقابي في إطار من الاحترام وتقارب وجهات النظر. هذا وقد أكّدت الوزارة أنها فوجئت بتصريحات الكاتب العام للجامعة العامة على أعمدة الصحف وإعلانه تنفيذ إضراب عن العمل وإثارة مطالب مالية.

وقد نشرت الوزارة بعض الملاحظات بخصوص هذه التصريحات، وهي كالآتي :

في ما يتعلق بمنحة العودة الجامعية ومنحة التحفيز للعمل بالمناطق الداخلية، تذكّر الوزارة أن الاتفاقيات السابقة الممضاة مع الطرف النقابي لا تتضمن تعهدات مالية ممّا يستوجب معه ترخيصا مسبقا من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية لتحديد قيمتها خاصة بعد الزيادات التي تمتع بها الجامعيون.

بخصوص الباحثين المنتدبين في إطار العفو التشريعي العام طبقا للقانون المنظم له، تذكر الوزارة بأنّ الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تقدّمت بقضيّة في الغرض لدى المحكمة الإداريّة، وبأن الإدارة ملتزمة بتنفيذ الحكم حال صدوره.

بالنسبة للمطالب ذات العلاقة بالبحث العلمي، تؤكد الوزارة مواصلة دراستها للبت فيها صلب اللجنة الوطنية لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتي يمثل الطرف النقابي أحد مكوناتها الأساسيّة.

 في ما يخص تأجير أعمال تأطير البحوث، فإن الوزارة بصدد إعداد نص ترتيبي في الغرض بالتشاور مع الطرف النقابي، كما يتم التشاور حول مراجعة الإطار الترتيبي المتعلق بمنحة تحفيز البحث.

هذا وأكّدت الوزارة على تمسكها بمنهج الحوار مع كافة الأطراف النقابية في كنف الاحترام المتبادل.