وتمت هذه الجلسة بحضور عدد من سامي مسؤولي الوزارة بالإضافة إلى رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لشركات الخدمات والهندسة الإعلامية ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لمجهزي معدات الاتصالات التابعة إلى لاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأكد الجلاصي خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في وضع مخططات الأعمال ومشاريع "تونس الرقمية 2018" حيز التنفيذ والاستفادة من المناخ الملائم الداعم للاستثمار في المجال ومن المتابعة والدعم الذي يحضا بهما القطاع من طرف أعلى هرم الحكومة باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتأثيره الإيجابي على نموّ مختلف القطاعات من تربية وصحة وتجارة وثقافة وفلاحة وسياحة ومالية وشؤون محلية.

واستعرض المشاركون تقدم المشاريع المدرجة بالمحاور الستة للمخطط الاستراتيجي، حيث شدّد الوزير على أهمية القرار الذي اتخذته الهيأة الوطنية للاتصالات بخصوص تفكيك الحلقة المحلية (Dégroupage) وتأثيره الايجابي والمباشر على تطوير الخدمات ومردوديتها بما يرجع بالفائدة على المواطن وعلى المؤسسة.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص الناشط في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال هو شريك أساسي في وضع المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2018" وأيضا في تنفيذ محاورها، وهو ما يتجسد في تركيبة المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي الذي تم إحداثه مؤخرا ويضم في تركيبته ستة أعضاء ممثلين عن القطاع الخاص وثلاثة شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجال الرقمي.