وقد اعتبر وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في كلمته الافتتاحية ان التعاون بين وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية والمعهد الدنماركي لمناهضة لتعذيب DIGNITY في مجال إدارة القضاء والتأهيل بخصوص مناهضة التعذيب والوقاية منه،أثمر دليلا للتصدي إلى جريمة التعذيب في القانون التونسي، وأن الهدف من إعداد هذا الدليل هو مساعدة القضاة وخاصة منهم أعضاء النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة الدوائر الجنائية في أعمالهم وذلك بأن يسهل إطلاعهم على أهم الصكوك الدولية ذات العلاقة والتي تطرقت إلى المعايير الدولية بخصوص إجراءات البحث والتحقيق والتوثيق بمناسبة النظر في قضايا التعذيب أو بمناسبة تلقى إدعاءات بالتعرض إلى تعذيب بغاية تتبع وملاحقة مرتكبيه وإنصاف من يتعرض لتلك الأفعال والتعويض العادل له.

وبين أنه من الأكيد ان مناهضة التعذيب تستوجب وضع نظام قانوني قوي يساعد على رصده والتصدي له، غير انه ولئن كان من المهم وضع الإطار التشريعي الملائم لضبط وتحديد الأركان القانونية لجريمة التعذيب والعقاب المستوجب وبيان حقوق المتضرر منها وحمايتها فإن ذلك يبقى غير كاف إذا لم يكن هناك قضاء ناجز يمارس سلطته في رصد الجريمة وتتبع الجناة توصلا إلى إصدار الأحكام المناسبة عليهم من جهة وتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم من جهة اخرى. و ثمن الوزير ما تضمنه الدستور الجديد للبلاد والذي جاء مكرسا للحق في الحياة وحماية كرامة البشرية وحرمة الجسد ومنع التعذيب مع ضمان حق الموقوف والمحتفظ به في الاستعانة بمحاميه كما كرّس الدستور استقلال السلطة القضائية.

كما ذكر الوزير بما صادقت عليه البلاد التونسية من معاهدات واتفاقيات وصكوك دولية توفر كل ضمانات الوقاية من التعذيب ، ولعل آخر خطواتها مبادرة تونس بالالتزام الدولي المتعلق بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حيث تمت المصادقة على القانون المتعلق بهذه الآلية ، واسندت لهذه الهيئة الوطنية عديد الصلاحيات على غرار القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون او يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم ، وتقدم توصيات للوقاية من التعذيب والمساهمة في متابعة تنفيذها. وأضاف بن صالح أن هذه الهيئة لم تباشر اعمالها بعد وهي في طور قبول الترشحات ونامل أن يقع استيفاء كامل الاجراءات القانونية في أقرب وقت لتباشر مهامها في احترام حقوق الانسان وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من خطر تعرضهم لأعمال التعذيب وسوء المعالمة.

و أشار وزير العدل إلى صدور القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وما سيسمح به من فهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وردّ الاعتبار لهم.سيما وأن هذا القانون أحدث هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتولى الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات وتحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون، كما سيوكل النظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعلى معنى هذا القانون إلى دوائر قضائية متخصصة، ومن هذه الانتهاكات نخص بالذكر التعذيب والقتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والاختفاء القسري. وأردف بن صالح أن التعذيب يبقى يمثل أحد أبشع الانتهاكات لحقوق الانسان فهو اعتداء على جوهر كرامة الانسان لما يخلّف له من أضرار بدنية ونفسية وعقلية وقد منعه القانون الدولي منعا كليا وتمّ إرساء ذلك بقواعد حقوق الانسان.

وخلص بن صالح إلى أن الوزارة سهلت مهمةالمقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهنية السيد خوان منداس عند زيارته لإحدى السجون التونسية خلال أوائل شهر جوان من هذه السنة، وأن تونس وجهت ملحقا للتقرير الدوري الثالث حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب إلى لجنة مناهضة التعذيب تطبيقا للمادة 19 من تلك الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية خلال شهر سبتمبر المنقضى بعد ان تكفلت لجنة محدثة صلب الوزارة بإعداده ضمت ممثلين عن عديد الوزارات المعنية. ومن جانبه أكد وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه السادة وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق في مراقبةما يمكن أن يحدث من تجاوزات والتصدي لها، معرجا على أن المساعي تتركز في المرحلة القريبة القادمة على إمكانية جعل غرف الاحتفاظ تصبح تحت أنظار وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمضي في التقليص من آجال الإيقاف والاحتفاظ ومراجعة المجلة الجزائية في هذا الاتجاه.

أما السيد محمد صالح بن عمار فقد أعلن عن قرب موعد انطلاق عمل المركز النموذجي لتأهيل ضحايا التعذيب في التاسع من ديسمبر القادم، مشددا على ضرورة تعزيز إمكانيات التكوين للأطباء في مجال الكشف عن أثار التعذيب و الأضرار الناجمة عن سوء المعاملة.

هذا وقد تم على هامش انعقاد الملتقى تنظيم نقطة صحفية شارك فيها الفريق المشترك الممثل للسادة القضاة وممثلي الطب الشرعي وممثلين عن معهد DIGNITY الذي أعد " دليل التصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي " وتقديم بعض الايضاحات حول عملية إعداد هذا الدليل و الأهداف المرتقبة.