وتم خلال الجلسة استعراض المشاريع التي سبق تحديدها من قبل فرق العمل المعنية بتجسيم المخطط، حيث تم الاتفاق على استكمال بطاقات المشاريع في مجالي التجارة والسياحة وأيضا اعتماد مقترحات مشاريع جديدة في مجالات الفلاحة والشباب والرياضة والنقل والشؤون المحلية، على أن يتم عرض كل هذه المشاريع على مصادقة رئاسة الحكومة.

وأكد الوزير على ضرورة مواصلة العمل بنسق عال في تحديد المشاريع وبلورتها وتشريك ممثلين عن الوزارات المعنية بها باعتبار الخصوصيات المهنية والفنية لكل منها.

كما دعا المكلفين بالمشاريع إلى اعتماد رؤية شاملة تستجيب إلى الأهداف الطموحة للمخطط الوطني الاستراتيجي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ويمكن بالتالي إيجاد فرص تمويل لتنفيذها في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أو مع هيئات التمويل المتحفزة لذلك.