وتهتم ورشة العمل بتطوير قدرات الخبراء التونسيين على تقييم الإطار القانوني التونسي لمكافحة الفساد بالنظر إلى مقتضيات إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فصلها الثاني المتعلق بالوقاية من الفساد وفصلها الخامس المتعلق باسترجاع الأصول والأموال المنهوبة.

كما ستمثل ورشة العمل فرصة الإستعراض الأممية في فصليها الثالث والرابع والإجراءات المتخذة لتطوير التشريع التونسي في مجال مكافحة الفساد.