وقد ضمت هذه الجلسة وفد من البنك الدولي ووفد عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومحمد الخويني رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

وتمّ خلال الجلسة متابعة تقدم سير برامج التعاون في المجال الاجتماعي التي شرع في تنفيذها بين الوزارة والبنك الدولي والمتمثلة أساسا في مشروع دعم اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ومشروع اسداء الخدمات التشاركية لخلق مواطن شغل عن طريق برنامج تقديم خدمات ذات مصلحة عامة في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم والبيئة .

وعبرت بالمناسبة ممثلة البنك الدولي عن الاهتمام التي تحظى به التجربة التونسية في هذه المرحلة لا سيما مأسسة تجربة الحوار الاجتماعي معبرة عن استعداد البنك الدولي إلى تقديم الدعم الفني اللازم لتونس مثمّنة الجهود المبذولة من فريق العمل بالوزارة والتعاون المثمر والبناء التي وجدتها في انجاز عدد من المشاريع .