و ثمن الوزير في كلمته الافتتاحية المجهودات التي يبذلها الجانب الأوروبي في إطار سياسة الجوار والدعم الفني والمالي الذي يقدمه لبلدان ضفة جنوب المتوسط ولتونس خاصة. منوها بمجهودات لجنة القيادة لبرنامج دعم إصلاح القضاء منذ إحداثها مشددا على ضرورة متابعة هذا المسار التشاركي لتحويل البرامج المخطط لها إلى انجازات على أرض الواقع.

كما أكد الوزير على أن الوزارة تضع جميع إمكانياتها لانجاح هذا البرنامج الرامي إلى إصلاح القضاء وتعزيز البنية التحتية والأساسية لعديد المؤسسات التابعة لوزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية من محاكم وسجون تعزيزا لاستقلالية القضاء وتحسينا لظروف العمل بها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب الأمم المتحدة لحماية الطفولة التي اضطلعت بدورها كاملا في تنمية الكفاءات البشرية في المجال القضائي من خلال برامج التوأمة المقترحة للمؤسسات التابعة للوزارة والمراكز النموذجية المحدثة التي تعنى جميعها بتطوير المنظومة القضائية بهدف المواءمة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية لا سيما من حيث إكتساب مهارات التصرّف الاداري والمالي إلى جانب إحترام حقوق الانسان.

وأضاف بن صالح أن الوزارة تبذل كل جهدها من أجل تجاوز الصعوبات التي قد تعترض المسار. وهي تقوم بما في وسعها للتسريع في الاجراءات الضرورية لتنفيذ برامج التعاون وذلك من خلال الموافقة على برنامج الموازنة المقترح لسنة 2015 الخاص ببرنامج دعم إصلاح القضاء والذي سيتبلور بصفة رسمية في الفترة القريبة القادمة.

ومن جهة أخرى حري بالذكر أن برنامج دعم إصلاح القضاء ممول من طرف الإتحاد الأوروبي بهبة مالية قدرها 25 مليون أورو. وقد أمكن لهذا البرنامج الذي انطلق في عمله الفعلي مطلع سنة 2013 أن يقوم بتركيز وحدة تصرف في البرنامج مجهزة بالموارد البشرية والمادية اللازمة بالتعاون مع وزارة التنمية والتعاون الدولي ( وحدة التصرف في برنامج دعم اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي)، كما شرع في تأهيل عدد من المحاكم والسجون عن طريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فضلا عن الشروع في تنفيذ برنامج خاص بتطوير منظومة قضاء الطفل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة.

وبالتوازي تم خلال الفترة الجارية من عملية تنفيذ البرنامج انتداب خبراء شرعوا في صياغة وتنفيذ برنامج لتطوير وتنمية الكفاءات القضائية وشبه القضائية عبر صياغة اتفاقيات توأمة وتجارب نموذجية تهم عمل المرافق القضائية و السجنية . كما ساهم مع بعثة الإتحاد الأوروبي في ضبط برنامج لدعم الجمعيات الناشطة في المجال القضائي والحقوقي.