وأعرب الإتّحاد، في بين صادر عنه، عن استغرابه الكامل من البلاغ الذي أصدرته سلطة الإشراف اثر اجتماعها مع الجامعة العامة للتعليم العالي بتاريخ 7 نوفمبر 2014 وقرارها بالتأجيل، معتبرا أن الوزارة تجاوزت واعتدت على الإرادة الطلابية الحرة ومنعت حقها في إتمام العملية الانتخابية وإجراء عملية التصويت بعد غلق أبواب الترشحات بطريقة قانونية.

واعتبر الإتّحاد أنّ قرار الوزارة يندرج ضمن منطق الولاءات والصداقات الايديولوجية على حساب تطبيق القانون وفرض الحيادية.