واعتبرت المنظمة أن شرط الهيئة في الاستظهار بوثيقة تثبت تسجيل الناخبين في انتخابات 2011 هو شرط مجحف، مشككة في نية الهيئة من تمكين كل المواطنين من حقهم الانتخابي ومحاولتها لحرمانهم من ذلك.