أكد عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية الاجتماعية، إبراهيم بودربالة، أن الدستور الجديد اهتم بموضوعين أساسيين، هما نظام الحكم والجانب الاقتصادي والاجتماعي.

 

وأفاد بودربالة، اليوم الخميس 30 جوان 2022، أنّه طبقا للدستور الجديد، فإنّ رئيس الحكومة يقع تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الذي يتحمل مسؤولية نجاحها أو فشلها.

 

واضاف بودربالة أن الشعب التونسي سيتولى المراقبة والمساءلة من خلال البرلمان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي الذي سيكون موجودا في الجهات كقوة اقتراح ومراقبة.

 

وأشار بودربالة ان الدستور الجديد يحتوي 11 بابا و140 فصلا، وسيكون مبسّطا ومفهوما للعموم.