زووم - أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب منذ قليل، قرارا بالرفض شكلا استنادا إلى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بخصوص الطعن الذي تقدم به رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ضد قرار دائرة الاتهام برفض الافراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 10 مليون دينار.

وتعود أطوار القضية إلى شكاية كانت قد قدمتها منظمة أنا يقظ للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي في سبتمبر 2016 ضد الشقيقين نبيل القروي وغازي القروي النائب الحالي بالبرلمان من أجل الاشتباه في تورطهما في جرائم تعلقت بغسل وتبييض الأموال.

وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت بتاريخ الأربعاء 10 مارس 2021 نقض قرار الافراج الصادر عن قاضي التحقيق في حق رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي في قضية تبييض الاموال ، وبالتالي ابقاؤه تحت مفعول بطاقة إيداع.