أصدرت وزارة الداخليّة، اليوم الأربعاء، بلاغا على إثر ما تمّ تداوُلهُ بخصوص تدخّل الوحدات الأمنيّة لفضّ إعتصام حزب الدستوري الحر من أمام مقر اتحاد علماء المسلمين مساء أمس.

 

وقالت الداخليّة، في بلاغها، أنه على إثر تسجيل حضور مجموعة من الأشخاص من حساسيّات سياسيّة أخرى بمحيط خيمة أُعدّت لتنفيذ الإعتصام المذكور، تمّت معاينة تبادل للعنف الجسدي واللفظي بين المجموعتين ليتمّ بصفة فوريّة التنسيق مع النيابة العموميّة وإعلامها بتفاصيل الوضعيّة الميدانيّة.

 

وأضافت "وتبعا لذلك تمّ التدخّل في إطار إحترام القانون للفصل بين المجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجرّ عنها من أضرار بدنيّة وفي احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون.

 

وشدّدت وزارة الدّاخليّة على أنها تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف وتؤكّد التزامها المطلق بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة.