زووم - أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الاثنين بالبرلمان، بأن منظومة رقمنة الخدمات القنصلية سينطلق العمل بها بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2021، مشيرا إلى أن سير انجاز هذه المنظومة بلغ أشواطا متقدمة.

 

وبين وزير الشؤون الخارجية في إجابته عن سؤال شفاهي توجه به النائب محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) بخصوص رقمنة الخدمات القنصلية وتردي هذه الخدمات في عدد من الدول المستضيفة، أن أزمة انتشار فيروس كورونا في كامل أرجاء العالم، أثرت أيضا على مستوى الخدمات القنصلية المقدمة لصالح الجالية التونسية بالخارج على خلفية الاجراءات الصحية الاستثنائية التي اتخذتها دول الاستقبال.

 

وأضاف أن الوزارة تدرس إمكانية إعادة هيكلة عدد من السفارات والقنصليات، وحوكمة الرصيد البشري، للاستجابة لمطالب أفراد الجالية التونسية بالخارج وانتظاراتهم.

 

وتوجه النائب محمّد عمّار (الكتلة الديمقراطية) بأسئلة الى وزير الشؤون الخارجية خلال هذه الجلسة، تمحورت حول وضعية التونسيين بالخارج، والتجاوزات والإخلالات التي اشتبه في ارتكابها من قبل عدد من موظفي السفارات، على غرار سفير تونس السابق بموريطانيا، وتمكين أفراد سوريين من جوازات سفر تونسية في لبنان بين سنتي 2016 و2017، إلى جانب موضوعي تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية ورقمنة الخدمات القنصلية.

 

وفي نفس السياق، سألت النائب جميلة الكسيكسي (كتلة حركة النهضة) عن مآلات التفقد الذي باشرته وزارة الشؤون الخارجية بخصوص ملف تجاوزات صادرة عن السفير السابق بموريطانيا، منتقدة إجابات وزارة الشؤون الخارجية التي تبلغ النواب، ردا على اسئلتهم الكتابية، لافتة إلى أن هذه التقنية تعوض الأسئلة بالجلسات العامة وتخوض في ملفات حساسة.

 

وفي اجابته، أكد الجرندي أن الوزارة باشرت عملية تفقد بسفارة تونس بنواكشوط، وأنهت عملها بخصوص هذا الملف، داعيا النواب السائلين عن هذا الموضوع للاطلاع على تقرير التفقد بمقر الوزارة.