أفاد النائب المستقل بالبرلمان خالد قسومة أنّه وجّه دعوة لفتح تحقيق ورفع قضايا عدلية لتحميل المسؤوليات، على إثر ما راج حول تحصل بعض المسؤولين والقيادات السياسية ونواب على تلاقيح كورونا.

 

وأكّد قسومة أنّ عدم تكذيب أي طرف رسمي لهذه الاخبار يشير أنّ مايروج بشأن توفير التلاقيح لبعض أعيان الحكم والسياسة أقرب إلى الحقيقة، وفق تقديره.

 

ودعا النائب "الصادقين في الدولة إلى إثبات صدقهم بقول الحقيقة أمام خطر لازال يحاصرنا في مقابل من تحصلوا على التلقيح بطرق موازية".

 

وقد راجت مؤخرا أنّ دفعة من تلاقيح كورونا وصلت إلى تونس دون المرور بالديوانة، مُخصّصة فقط إلى الطبقة السياسية، حيث يشاع أنّ دولة عربية قامت ببعث جرعات من هذا اللقاح.