زووم - تباينت مواقف الأحزاب من الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الإثنين والمتمثلة في إعفاء خمسة وزراء وتعويضهم بآخرين مباشرين بالنيابة.

 

وقال القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن رئيس الحكومة مارس صلاحياته التي خولها له الدستور. وأضاف أن ذلك يندرج في إطار حق رئيس الحكومة في إعفاء وتعيين الوزراء، لإنجاح عمل الحكومة.

 

ودعا البحيري إلى ضرورة أن تحترم جميع الأطراف، مقتضيات الدستور، وإلى احترام مؤسسات الدولة، "من أجل إنجاح المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد".

 

وكان رئيس الحكومة قرّر صباح الاثنين، إعفاء كل من محمّد بوستّة، وزير العدل وسلوى الصغيّر، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني وليلى جفال، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعاقصة البحري، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مع تكليف حسناء بن سليمان على رأس وزارة العدل ومحمد بوسعيد بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وأحمد عظوم بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد الفاضل كريم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وسهام العيادي بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.