نبه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من التداعيات الخطيرة للأزمة التي تعيشها تونس منذ أسابيع على خلفية التحوير الوزاري الأخير، والاختلاف في وجهات النظر وفي القراءات لطبيعة هذه الأزمة ولأسبابها على الوضع العام بالبلاد.

 

وحذّر الاتحاد من استمرار هذه الأزمة وعدم إيجاد حل توافقي لها في أسرع وقت، في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب زادته جائحة كورونا صعوبة وتعقيدا، بسبب تتالي عمليات الحجر الصحي الشامل أو الموجه وتقلص النشاط في العديد من الميادين الحيوية.

 

وأكد، في بيان له، أن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد يؤثر سلبيا على مكانة تونس لدى الهيئات المالية والاقتصادية الدولية، ويؤثر بصفة كبيرة على نوايا الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي.

 

وأهاب بالرئاسات الثلاث وبالطبقة السياسية وبنواب الشعب وبمختلف القوى الوطنية، الأخذ بعين الاعتبار لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتحلي بالحكمة والرصانة والاعتماد على الحوار لتجاوز هذه الأزمة لأن استمرارها لا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف كان، وستكون العواقب وخيمة على الجميع لا قدر الله.

 

ودعاإلى الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية لتجنب مثل هذه الأزمات مستقبلا.

 

وشدد على أن أفضل السبل لترسيخ تجربتنا الديمقراطية هو تحقيق المناعة الاقتصادية والاستجابة لتطلعات التونسيين في العيش الكريممجددا التأكيد على أن خلاص تونس اليوم يكمن في إقرار الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد وتوفير الظروف المشجعة على الاستثمار بعيدا عن المشاحنات والتوتر والاحتقان والحسابات الظرفية الضيقة، ومن خلال العمل على إنقاذ الاقتصاد الوطني والاهتمام بالمشاغل الحقيقية والحيوية للتونسيين .

 

ودعا إلى الإسراع بالحصول على التلاقيح ضد فيروس كورونا، للانطلاق في حملة التلقيح، لأن ذلك سيساهم في عودة الحياة الطبيعية لبلادنا، وسيساعد على استعادة اقتصادنا لنسقه العادي.