زووم - أعلن مراد محجوب، المدير العام للعلاقة مع المجتمع المدني، المكلّف بملف الأحزاب، برئاسة الحكومة، أن 158 حزبا سياسيا هي حاليا في مستوى التقاضي حاليا، "بسبب عدم تقديمها التقارير الخاصة بمراقبة حساباتها المالية، منذ تأسيسها أو لبعض الفترات، وفق ما ينص عليه المرسوم 87 لسنة 2011".

 

ولاحظ محجوب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أن تعليق نشاط الأحزاب السياسية، كعقوبة، وفق بعض فصول المرسوم 87، يتم عبر ثلاث مراحل وهي التنبيه ثم تعليق نشاط الحزب لمدة شهر واحد، ثم حل الحزب نهائيا، في صورة عدم رفع المخالفة المنصوص عليها.

 

تسوية

وأضاف أنه تم منذ سنة 2017 دعوة هذه الأحزاب إلى تسوية وضعياتها وتقديم تقارير مراقبة حساباتها المالية، إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وإلى رئاسة الحكومة، وفق ما ينص عليه القانون. وقال المصدر أيضا إنه تم الشروع منذ سنة 2019، بالتنسيق مع المكلف العام لنزاعات الدولة، في مواصلة بقية الإجراءات القانونية ضد الأحزاب المخالفة لمقتضيات مرسوم الأحزاب.

وتنظم الفصول 28 و29 و30 من الباب الخامس من المرسوم 87 والمؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، المسائل المتعلقة بالعقوبات.

يُذكر أن حزب "تونس الخضراء" وحزب "اليسار الحديث" جاء فيه أن "الكتابة العامة للحكومة قامت بإجراءات لتعليق نشاطهما إلى جانب أحزاب أخرى، في مخالفة واضحة لمرسوم تنظيم الأحزاب"، حسب نص البيان المشترك الذي أصدراه اليوم الإثنين.

وقد اعتبر الحزبان أن "إجراء تعليق النشاط ضد أحزاب ناشطة على الساحة السياسية، دون بقية الأحزاب، هو عمل عنصري وانتقائي .. فيه معاقبة للرأي المخالف ومنع من النشاط".

واعتبرا أنه "لا يحق للحكومة التمسك بتعليق نشاط الأحزاب السياسية، طالما أنها أمسكت عن التمويل العمومي للأحزاب"، خلافا لما ينص عليه الفصل 21 من مرسوم الأحزاب.

ودعا البيان جميع الأحزاب التي لم تتحصل على تمويل رسمي ولم تتورط في ما أسماه "المال الفاسد"، إلى تكوين "جبهة وطنية لتمويل الأحزاب"، طبقا للمرسوم ذاته.

 

عقوبات

وكانت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني دعت في بلاغ بتاريخ 12 جوان 2020، كافة الأحزاب السياسية المكونة بصفة قانونية، إلى "تسوية وضعيتها، من خلال رفع التقارير المطلوبة منها وتحيين ملفاتها الإداريّة"، مؤكدة أنّ كل حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته من خلال رفع التقارير المطلوبة أو تدارك النقائص، في غضون شهر من تاريخ صدور ذلك البلاغ، "سيكون عرضة للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية".

يشار إلى أن عدد الاحزاب السياسية في تونس بلغ 228 حزبا وذلك إلى حدود شهر نوفمبر 2020.