أفاد أستاذ القانون الدستوري والسياسي جوهر بن مبارك، أنّ الأزمة وصلت ذروتها و لن يستطيع احد اللحاق بها أو تداركها، قائلا "الأرجح انّ تجبر الحلقة الأضعف على الإنسحاب".

 

وأضاف بن مبارك، من خلال تدوينة على صفحته الخاصة بالفايسبوك، "سينتهي الأمر بدفع المشّيشي الى الخروج فليس هناك بعد الآن مجال ممكن للتعايش بينه و بين رئيس الجمهورية و الأمر يتجاوز الأزمة الحالية ليلقي بضلاله على تسيير الدولة برمّتها. فالمنظومة الدستورية تقتضي الحدّ الأدنى من التنسيق بين الرجلين لتسيير البلاد و مؤسساتها و سياساتها الداخلية و الخارجية و الأمنية و الدفاعية. و في هذه الحالة يجب ان يخرج احدهما و لن يكون رئيس الجمهورية لإستحالة الأمر سياسيا و دستوريا".

 

وتابع "اعتقد ان الخيارات ضاقت بالجميع والسؤال الوحيد و المفزع الذي سيطرح قريبا: بمذا او بمن يجب أن نضحّي لإنقاذ البلاد؟ ما هو الثمن الذي يجب أو يمكن أن يدفع من الجميع لإيجاد التسويات الممكنة و العقلانية".